أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، انخفاض معدلات الفقر في محافظة أسيوط إلى 61% بعد ما وصل في عام 2011 إلى 69%، لافتًا إلى أنّ الصعيد وحده تتعدى فيه نسبة الفقر حوالي 50% رغم أنّ مستوى الفقر على مستوى الجمهورية لا يزيد عن 25%، جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي في إطار زيارته إلى المحافظة لتفقد مركز الفتح والذي تطبق فيه تجربة حصر التعداد السكاني للمواطنين والمنازل والأسر.

وأكد رئيس الجهاز أنّ 75% من السكان في مصر أقل من (40 عامًا) وأنّ الزيادة السكانية السنوية بلغت حوالي 2.5% أي تقريبًا 2 مليون و720 ألف نسمة، لتصبح الزيادة السكانية في مصر 3 أضعاف جمهورية الصين الشعبية، على الرغم من أنّ الصين تزيد في عدد السكان حوالي 15 مرة بالمقارنة بمصر، مُشيرًا إلى أنّ مصر تحتل المركز الـ16 عالميًا من حيث عدد السكان، و الـ127 من حيث كثافة السكان، والثالث أفريقيًا من حيث تعداد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا.

وقدم الجندي، عرضًا إلى أهــم المؤشـــــرات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية التي يصدرها الجهـاز والأسـاليب المتبعـة في إنتـاج تلك البيـانات وتوقيتـات إصدارها.

وشدد محافظ أسيوط ياسر الدسوقي على أهمية البيانات والخصائص السكانية في عمليات التنمية الشاملة، واستخدامها للنهوض بالمجتمع، لافتًا إلى أنّ مصر تتمتع بهبة سكانية لابد من استخدامها الاستخدام الأمثل، حيث يتكون أغلبية المجتمع من الشباب وهم قادرين على البناء والعبور إلى المستقبل، منوهًا عن أنه لابد من الحد من الزيادة السكانية، والتي يتآكل معها معدلات التنمية الاقتصادية.

وأضاف محافظ أسيوط، أنّ حصر التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد السكان والمنازل وعدد أفراد الأسر، وبحث حالاتهم الاجتماعية لتقديمها إلى الجهات المعنية للتطوير، وتحسين حالات المواطنين، وتوفير كافة الخدمات لهم، موضحًا أنه تم اختيار مركز الفتح ضمن تجربتين فقط على مستوى مصر ضمت الأولى كفر شكر في محافظة القليوبية، لإجراء تجربة حصر التعداد السكاني تمهيدًا إلى تطبيقها على مستوى الجمهورية في عام 2016 لتسجيل التعداد النهائي للسكان لجمهورية مصر العربية.

وأشار سكرتير عام المحافظة اللواء ماجد عبد الكريم، إلى أنّ مشــروع التعـداد العـام للسكــان والإسكـان والمنشــآت هو أكبــر المشــاريع الإحصــائية التي تنفــذها أجـهزة الإحصاءات الوطـنيـة في كــافة دول العــالم كل عــشرة أعوام، لتوفير بيانات تفصـــيلية شـاملة عن كــافة نواحي الحــياة الاجتمـــاعية والاقتصــادية والبيئية في الدولة، والتي تســتخدم في التخطيط والمتابعة إلى كافة عناصر المجتمـع "الحكومة، والقطاع الخاص، والباحثين، والدارسـين، وأيـضًا العـامة، في الفـــترة بيــن التعـــدادين.