عقد محافظ الأقصر محمد بدر، الجلسة الأولى للمجلس التنفيذي لعام 2016 بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء عادل مهران ورؤوساء المدن ومديرى المديريات، ناقشوا خلالها عدة موضوعات على رأسها تنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء و سير الخطة الاستثمارية والمشروعات للمحافظة للعام المالى 2015/2016.

وناقش أعضاء المجلس قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التعيينات حتى 1/7/2016 لحين تقييم الموقف فيما عدا الوظائف التى تم الاعلان عنها حتى 31/12/2015 وكوادر مستوى الإدارة العليا التى قد يحتاج إليها الجهاز الإدارى، وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية فى جميع الجهات الحكومية لرفع كفاءة المنظومة وحصر جميع الموارد البشرية بالادارات والمديريات المختلفة وإعادة توزيعها بما يخدم احتياجات كل جهة  وأن لا يتم النقل والانتداب للموظفين إلا بالرجوع للمدير المختص وحاجة العمل لذلك.

 وأكد محافظ الأقصر على ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية وتدريبها مع عدم الإقتصار على البرامج التدريبية التى تنظمها الوزارات وتنفيذ برامج تدريب داخلية من خلال إستغلال الكفاءات الموجودة بالمحافظة، كما شدد علي ضرورة ترشيد و ضغط الانفاق الحكومى والاستهلاك للموارد المالية فى الجهات الحكومية وتطبيق الصيانة بشكل دورى لعدم الاضطرار لشراء منتجات ومعدات جديدة.

وتناولت الجلسة القرار الصادر بشأن مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ جزء من المشروعات الحكومية فى مختلف المجالات ، وأوضح بدر انه لابد من تفعيل هذا القرار حيث انه فى حالة نقص الموارد المالية لبعض المشروات يتم اللجوء للتعاقد مع شركات القطاع الخاص والهدف من ذلك عدم توقف سير أعمال المشروعات وخاصة الخدمية بسبب نقص الموارد المالية للمشروع.

وعلى الجانب التعليمى تناولت الجلسة إعداد خطة مستقبلية تساهم فى حل مشكلة ارتفاع الكثافة فى الفصول من خلال التنسيق مع هيئة الابنية التعليمية لزيادة عدد الفصول لضمان ان تصل كثافة الفصل خلال الخمسة سنوات القادمة الى 50 طالب كحد أقصى لمراحل التعليم الاساسي.

كما ناقش المجلس مشكلة تصريف مياه الصرف الصحى لمستشفى العديسات بحرى وتم الاتفاق على ان يكون الحل المبدئى تخصيص سيارات للكسح لسحب مياه الصرف الصحى لحين أدراج منطقة المستشفى بخطة مشروعات هيئة الصرف الصحى.

ووافق أعضاء المجلس على مقترح أصدار قرار بعدم الربط او وضع عقود تمليك او اصلاح زراعى من قبل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية إلا بعد الرجوع للمجلس التنفيذى بالأقصر لعدم خسارة أراضى الدولة ، كما وافق الأعضاء على مقترح تأجيل السؤال عن السداد لمديونات الفنادق والبازارت السياحية وإعادة جدولة التحصيل لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد نظراً للأوضاع السياحية مع وقف قرارات الحجز الأدارى على الفنادق المتاخرة إلى أن ترفع هذه القرارات لمجلس الوزراء للتصديق عليها.

و اختتم المجلس سكرتير عام المحافظة اللواء عادل مهران، بمراجعة سير أعمال الخطة الاستثمارية  وصرف الاعتمادات المالية للعام المالى 2015/2016 ، مع رؤوساء المدن ومديرى المديريات لتحديد ما نفذ وما توقف بسبب نقص الموارد المالية ، وشدد مهران على أنه سيتم سحب الاراضى المخصصة للجهات والهيئات التى انقضى عام على تخصيصها  ولم يتم البدء فى تنفيذ مشروعها حتى تاريخه والتحقيق مع المسؤولين للوقوف على اسباب عدم استغلال الاراضى وعدم البدء بتنفيذ المشروع.

و طالب مهران، رؤساء المدن بتنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ونهر النيل، مع دراسة مخطط ظهير تنموى سكنى وتجهيز مناطق لإنشاء مدن سكنية جديدة للمواطنين لانه لابد من توفير البديل للمواطن قبل تجريم البناء على الاراضى الزراعية او البناء من دون تراخيص.