نظمت محافظة المنوفية اجتماعًا، الأحد، للحد من اعمال الحفر العشوائي على مستوى المحافظة ، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، وبحضور اللواء عمرو عزمى، السكرتير العام، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير المساعد، والمستشار الهندسي للمحافظة، ورئيس مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير عام مركز شبكات المرافق، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الإسكان، ومدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب، وشركة الغاز الطبيعي، ومديريات المرور والطرق.

وشهد الاجتماع التعريف بأعمال مركز معلومات شبكات المرافق، والذي يهدف إلى كشف المرافق في باطن الأرض، وإنشاء قاعدة بيانات للحفاظ على البنية التحتية، للرجوع إليها وقت الضرورة، بالإضافة إلى قيام المركز بتحرير محاضر للجهات أو المقاولين المنفذين لأي عملية حفر دون الموافقة الفنية لمركز معلومات شبكات المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومنحت المحافظة صفة مأموري الضبط القضائي لمسؤولي مركز معلومات شبكات المرافق، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم "140"، لسنة 1956، بشأن إشغال الطرق العامة. وتضمن الاجتماع شرحًا لأطوال شبكات المرافق على مستوى المحافظة، المضافة على قواعد البيانات، والتي يعمل المركز على حمايتها من أعمال الحفر العشوائي، وعدد المشاريع التي يقوم المركز بمتابعتها.

وأكد السكرتير العام اهتمام محافظ المنوفية بمنع أعمال الحفر في شوارع المحافظة، دون الحصول على الموافقة الفنية من مركز معلومات المرافق، تفاديًا لما قد يحدث من إتلاف لشبكات المرافق أثناء الحفر، وما يترتب على ذلك من إضرار بالمال العام، وتعطيل خدمات هذه المرافق. وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة قيام الجهات المختلفة بالتنسيق وتبادل التقارير مع المركز، في بداية كل عام مالي، بخصوص المشاريع المدرجة في الخطة، وتضمين العقود وكراسات الشروط بند إلزام المقاول المنفذ لأعمال الحفر في الشوارع الحصول على الموافقة الفنية من مركز معلومات المرافق، وعدم إسناد أي مشاريع للمقاولين أو تسليمهم الموقع دون التأكد من حصولهم على الموافقة اللازمة، وإلزام الجهات المعنية بمراجعة موقف المخالفات.