أعلنت وزارة المالية أن تقديرات الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015 نحو 2ر364 مليار جنيه (2ر15% من الناتج المحلي)، مقابل متوقع قدره 487ر287 مليار جنيه (1ر14% من الناتج المحلي) خلال العام المالي المنتهي 2013 / 2014. وأشار مشروع الموازنة الجديدة اليوم إلى أن تقديرات الضرائب على الدخول من التوظف تبلغ نحو 797ر25 مليار جنيه بنسبة نمو 11% عن متوقع العام المالي 2013 / 2014، وبنسبة نمو 5ر20% عن الربط المعدل لموازنة 2013 /2014. وأرجع هذا النمو إلى توقع ارتفاع فاتورة الأجور على مستوى الدولة وفي مقدمته أجور وتعويضات العاملين بالدولة، والتي تقدر أن تزيد بنحو 6ر14% لتبلغ نحو 243ر207 مليار جنيه في 2014 / 2015، وذلك أخذا في الاعتبار التطبيق الكامل لكل من الحد الأدنى للأجور، وكادر الأطباء، تعديل كادر المعلمين، والعلاوات المقترحة الجديدة للعاملين بالدولة. وبلغت تقديرات الضرائب على المهن الحرة غير التجارية بمشروع الموازنة نحو 950ر2 مليار جنيه بنسبة نمو كبيرة تقترب من 3 أضعاف المتوقع تحقيقه في العام المالي الجاري، وبنسبة نمو 46% عن الربط المعدل لموازنة 2013 / 2014. وفسر السبب الرئيسي في ارتفاع معدل النمو المتوقع من هذه الحصيلة إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإعداد خطة لزيادة الحصيلة من الضرائب على المهن الحرة ومكافحة التهرب، وذلك من خلال زيادة فاعلية الإدارة الضريبية وتطوير قاعدة البيانات وتحفيز الممولين على إصدار الفواتير وتجريم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة في تحمل الأعباء الضريبية على مستوى المجتمع، وفقا لمبدأ أن كل دخل متحقق ينبغي سداد الضريبة عليه كحق للمجتمع. ويقدر مشروع الموازنة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي بنحو 597ر11 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر29% عن متوقع العام المالي 2013 / 2014 ، وبنسبة نمو 8ر16% عن الربط المعدل لموازنة 2013 / 2014 . وتشير التقديرات إلى توقع زيادة الحصيلة خلال العام المالي 2014 / 2015 نتيجة تطبيق الإجراءات الإصلاحية في تشريعات ضريبة الدخل، وهي فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على دخول الأفراد والشركات التي تتعدى أرباحها مليون جنيه لمدة 3 سنوات، فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية عن ناتج التعامل بنسبة 10%، وفرض ضريبة 10% على توزيعات الأرباح وتنخفض إلى 5% في أحوال حددها القانون مع إقرار إعفاء 15 ألف جنيه لحماية صغار المستثمرين.وأوضح مشروع الموازنة أن تقديرات الضرائب على أرباح شركات الأموال تبلغ نحو 126ر126 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر35% عن متوقع العام المالي 2013 / 2014 وبنسبة انخفاض 4% عن ا لربط المعدل لموازنة 2013 / 2014. وتشير تقديرات الضرائب على أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول في مشروع الموازنة الجديدة نحو 259ر54 مليار جنيه ، وذلك مقابل 249ر61 مليار جنيه في تقديرات الموازنة المعدلة لعام 2013 / 2014. ومن المقدر أن تحقق إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال 2014 / 2015 فائضا في صافي العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة البترول (الفرق بين الدعم الموجه للبترول وما يؤول للخزانة العامة من هيئة البترول) بنحو 2ر7 مليار جنيه في صالح الخزانة العامة نتيجة توقع اتخاذ إجراءات لترشيد دعم المواد البترولية بداية العام المالي الحالي ، وذلك مقابل علاقة عجز بلغت نحو 42 مليار جنيه في صالح الهيئة خلال 2012 / 2013، وهو تغير جوهري ينعكس إيجابيا على أداء ومؤشرات الموازنة العامة للدولة. وأشار المشروع إلى أنه من المقدر الحصول هذا العام على منح بترولية من دول الخليج خلال شهري يوليو وأغسطس تقدر إجماليها بنحو 4ر1 مليار دولار فقط مقارنة بنحو 7ر7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وسيتم تعويض ذلك من خلال إجراءات ترشيد دعم الطاقة.    وبلغت تقديرات الضرائب على أرباح قناة السويس خلال العام المالي 2014 / 2015 إلى أنها ستبلغ نحو 835ر14 مليار جنيه بنسبة نمو 9% عن متوقع العام المالي 2013 / 2014 ، وبنسبة انخفاض 6ر9% عن الربط المعدل لموازنة 2013 / 2014 ، وذلك ارتباطا بتوقعات زيادة حجم التجارة العالمية بنحو 2ر5% خلال العام القادم مما ينعكس إيجابيا على الحمولات العابرة للقناة، وبما يؤدي إلى زيادة رسوم المرور بقناة السويس بنحو 5ر8% عن المتوقع خلال العام الجاري لتبلغ 7ر5 مليار دولار   وأظهر مشروع الموازنة أن تقديرات الضرائب على أرباح البنك المركزي خلال العام المالي الحالي تبلغ نحو 592ر8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه في تقديرات الموازنة المعدلة للعام المالي 2013 / 2014، وترجع هذه الزيادة إلى توقع زيادة أرباح البنك المركزي نتيجة ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة المرتبط بزيادة الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة ، بالإضافة إلى توقع زيادة عائد القروض والأرصدة لدى البنوك.  وقدرت الضرائب على باقي الشركات خلال العام المالي 2014 /2015 نحو 44ر48 مليار جنيه بنسبة نمو 3ر52% عن متوقع العام المالي 2013 / 2014، وبنسبة نمو 8ر28% عن الربط المعدل لموازنة العام المالي 2013 / 2014 ، وذلك نتيجة توقع حدوث تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي وكذلك توقع تحصيل متأخرات ضريبية على شركات بقطاع البترول بقيمة 10 مليارات جنيه، فضلا عن الأثر المالي لتطبيق الإجراءات الإصلاحية في قانون الضرائب على الدخل.    كما بلغت تقديرات الضرائب على الممتلكات في مشروع ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ المالي 2014 / 2015 ﻨﺤﻭ 159ر26 مليار ﺠﻨﻴـﻪ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻨﻤـﻭ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ المالي 2013 / 2014، ﻭﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻨﻤـﻭ 6ر8% ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎلي 2013 /2014.    ولفت مشروع الموازنة الجديدة إلى أن ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎني تبلغ ﻨﺤـﻭ 688ر3 مليار ﺠﻨﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺼل إﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﻋﺸﺭﺓ أﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ  المالي 2013 / 2014، ﻭﺍﻟﺫي ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٣٤٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺨﺫ في ﺍلاعتبار ﺍﻷﺜـﺭ المالي ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎ ﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ المالي 2014 / 2015، ﺒﻌﺩ أﻥ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٨، ﺤﻴﺙ ﺘـﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨـﺼﻭﺼﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، مشيرا إلى أﻥ ﻨﺼﻑ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ١٧ -٢٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ جنيه.  وبلغت ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ على ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺫﻭﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ المالي 2014 / 2015 ﻨﺤـﻭ 855ر18 مليار ﺠﻨﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ٣% ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ المالي 2013 / 2014، ﻭﻫـﻰ ﺤـﺼﻴﻠﺔ ﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺫﻭﻥ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ. وقدر مشروع الموازنة ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ بنحو 163ر137 مليار ﺠﻨﻴﻪ ﺒﻨـﺴﺒﺔ  نمو ٢٨% ﻋﻥ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ المالي 2013 / 2014، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ خفض 5% ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ المالي 2013 / 2014، ﻭالذي ﺃﺨﺫ في الاعتبار ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ في ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. ﻭأرجع ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ في ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯنة ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ الجاري ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺨﻀﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ إﻟﻰ ﺴﻌﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، فضلا عن ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺴﻠﻊ ﺠﺩﻭل (1) كالتبغ، ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ.  وبلغت تقدﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ في ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ المالي 2014 / 2015 ﻨﺤﻭ 694ر20 مليار جنيه ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ٢١% ﻋﻥ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ المالي 2013 / 2014 ﻭﺍﻟﺫي ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 128ر17 مليار جنيه، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺨﻔﺽ ٤% ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ المالي 2013 / 2014.