أعلن رئيس قطاع الموازنة العامة في وزارة المال محمد عبد الفتاح أن جميع المخصصات المالية التي تم وضعها في الباب الأول المتعلق بالأجور بالموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 المطروحة على البرلمان حاليا تم وضعها وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغي.

وأكد عبد الفتاح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إن وزارة المالية عندما كانت تعد الموازنة العامة للدولة كان وقتها قانون الخدمة المدنية مطبق بالفعل، لافتا إلى أنه في حال إلغاء القانون سيتم تعزيز الموازنة بالفوارق المالية.