توقع صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية إلى 1.2% في عام 2016، على أن يتعافي مسجلاً 2% في عام 2017 مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالى 2.25-2.5% على المدى المتوسط.

وأكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في بمناسبة ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، إن التضخم ارتفع في الشهور القليلة الماضية متجاوزاً 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% فى 2017.

وأشار الصندوق، إلى أنه رغم انخفاض الودائع المصرفية، فقد ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قويا، فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض.