شاركت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في اجتماع إدارة المنحة السعودية الموجهة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.

ورأس الجانب المصري في الاجتماع الدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة التعاون الدولي بينما رأس الجانب السعودي، الدكتور حسن العطاس مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تقديم هذه المنحة لمصر، حيث تستهدف هذه المنحة توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الوزارة حريصة على جاهزية المشاريع، مشيرة إلى أن خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الاراضى التى ستقام عليها المشاريع، والانتهاء من عقودها، وأكد محافظ جنوب سيناء على أنهم جاهزون لاقامة المشاريع.

وأشارت الوزيرة إلى أنهم سيقومون بتنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور اقرار مجلس النواب الاتفاقات الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية، مؤكدة على حرص الحكومة فى الاستعانة بالمنتج المصرى فى اقامة هذه المشاريع، من أجل تشجيع العامل المصرى فى تقديم منتج على اعلى مستوى يناسب المنح والقروض المقدمة من الصندوق.

وذكرت الدكتورة نصر أن الوزارة تعمل على تفعيل المنحة المقدمة من الصندوق السعودى للتنمية، البالغ قيمتها 200 مليون دولار، والمخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول اعطاء اولوية للقطاع الصناعى لأنه يعمل تنمية صناعية شاملة.

وأشاد حسن العطاس، بجهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الصندوق السعودى للتنمية، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بمراجعة عقود مشاريع تنمية سيناء في الطرق والزراعة.

وأكد أنهم ينتظرون الرأى القانوني من مجلس النواب، حتى يتم الدفع الفوري في العقود، موضحا أن الصندوق يتابع برنامج اعادة تأهيل القصر العيني.

وبحث الجانبان المصري والسعودي، خلال هذا الاجتماع تقدم العمل في المنحة السعودية وتذليل أية معوقات تعترض سير العمل فيها، حيث تركز إدارة المنحة في توجيه قروضها الميسرة على اقليمي الصعيد وسيناء لدعم توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق التي تمثل بعدا استراتيجيا وتحوز على اهتمام خاص من القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في مصر.