أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية في الربع الأول من عام 2016 بلغت 3.7 مليار جنيه، في حين كانت 2.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 45%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 9.5% في نفس الفترة، حيث حققت 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.66 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية فروع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس/آذار 2016 بنسبة 28% تلتها تأمينات الحريق بنسبة 20% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث بـ 13%.

وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 54% وتلاه  تأمين الحوادث بنسبة 22%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 72% و النقل البحري بنسبة 39%، وذلك مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2015.

 هذا و بلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.1 مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مارس/آذار من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2016 مقارنة بـ 1 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 322 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 242 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 188 مليون جنيه، ثم وفي المركز الرابع السيارات اجباري بقيمة 99 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 66 ألف وثيقة في الربع الأول من عام 2015 إلى 82 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 68 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 62 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى نهاية ابريل/نيسان 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 26 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 11 فحصا دوريًّا لشركات وساطة في التأمين.

ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أبريل/نيسان 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 62 صندوق وشطب صندوقين.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر ابريل/نيسان 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.16 مليار جنيه، و تتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

وفي ما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية ابريل/نيسان 2016 فقد بلغ عددها  57  شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 47 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق.