بحثت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة فيليب تر وورت، مدير مكتب البنك في مصر، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، واستراتيجية البنك الجديدة للتنمية في مصر، والتي تبدأ من كانون الثاني / يناير 2017، واهتمام البنك بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتركيز على مشروعات الطاقة الشمسية.

وقالت الوزارة ، في بيان لها، إن فيليب تر وورت أعرب عن اعتزام البنك ضخ المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وذلك بموجب إعلان النوايا المشترك مع مصر، الذي وقع عام 2015، حيث يبلغ إجمالي استثمارات البنك حاليا في مصر 1.6 مليار يورو، تغطي 34 مشروعًا في مختلف القطاعات، بنسب موزعة كالتالي: 36% لقطاع الطاقة، 23% للقطاع المالي، 22% لقطاع الصناعة والتجارة و20% لقطاع البنية الأساسية.

وأعرب "تر وورت" عن تطلع البنك للعمل في إطار رؤية "مصر 2030" للمشروعات التنموية، حيث يخطط البنك أن تحتل مصر المرتبة الثانية في قائمة الدول المستفيدة من استثمارات البنك لهذا العام، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة، بما يعكس ثقة البنك في مناخ الاستثمار في مصر وفي قوة الاقتصاد المصري.

وأكدت وزيرة الاستثمار أهمية تعزيز أدوات وآليات الحصول على تمويل من البنك، بهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذا التمويل، الذي يعتبر أحد أهم تحديات تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقالت: "نحن نسعى لخلق مزيد من فرص العمل للشباب المصري وتمكينه من تأسيس مشروعاته وتمويلها بسهولة". ومن جهتها، أكدت نائب رئيس هيئة الاستثمار، منى زوبع، أهمية الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي الفنية في تقديم الدعم والمشورة فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، بما يتوافق مع ما يريده مجتمع الأعمال الدولي، بهدف بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات الاستثمارية.