أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، إن السياسات الضريبية في مصر التي تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل، وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار، وأن مصر مهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة في الاتفاقات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات.

 جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها وزير المالية في ملتقى السياسات الضريبية الدولية الذي عقد في مدينة شينجدو الصينية ضمن اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.