كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن قرار البنك المركزي الأخير، برفع سعر الفائدة على الإقراض لن يؤثر على القطاع الصناعي على المدى الطويل. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي، أن قرار رفع سعر الفائدة حق أصيل للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من قرار المركزي كبح جماح معدلات التضخم التي ارتفعت لنسبة 32%.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تتوقع تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة 2%. وأعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تسليم مصانع مجمع الصناعات البلاستيكية، في منطقة مرغم في الإسكندرية خلال 15 يومًا. وذلك في إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتولى إدارة المجمع بنظام حق الانتفاع، لاستغلال قربه من مجمعات البتروكيماويات الضخمة في محافظة الإسكندرية. ولفت الوزير إلى أن أغلب الذين سيتم تسليم المصانع لهم شباب، وقامت الوزارة بطرح المتر بسعر 15 جنيهًا، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية الصناعات وليس التجارة في الأراضي.

وقال طارق قابيل إن الوزارة تسعى إلى تغيير مفهوم المجمعات الصناعية، والتي كانت تتسم بالعشوائية على مدار الــ 20 عامًا الماضية، وخلق مجمعات نموذجية تعمل على تطوير وتنمية الصناعة. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي، إلى أن الوزارة تستهدف في إطار خطتها الاستراتيجية 2020 إلى إنشاء 22 مجمعًا صناعيًا.

 وأكد الوزير أن وزارته تعمل على جذب المناطق الصناعية العشوائية إلى المناطق المتخصصة والمتطورة، من خلال طرح امتيازات، لأصحاب المصانع والورش داخل المناطق الصناعية المتخصصة لا تتمتع بها المناطق الصناعية العشوائية. وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية، لقانون التراخيص الصناعية وجار ارسالها إلى مجلس الدولة لصياغتها، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل بالحوافز والتسهيلات الموجودة بالقانون ولائحته التنفيذية قبل صدورها. وبشأن ما يتعلق برخص الاسمنت التي تم طرحها، قال الوزير إن هناك 7 شركات تقدمت للحصول على الرخص حيث تم طرح 11 رخصة.

وبيّن أن تأخر إقامة المصانع الجديدة يرجع إلى دراسة الشركات المتقدمة، إثر قرار تحرير سعر الصرف الجنيه على الدراسة الخاصة بكل مصنع، فضلاعن التكلفة الاستثمارية خاصة أن تكلفة المصنع لا تقل عن 4 مليارات جنيه.