أوضح عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة النائب محمد بدوي دسوقي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة نافذة أمل للاقتصاد المصري ولكن يجب تذليل العقبات التي تواجه الشباب وتمنعهم حقهم في الحصول على تلك القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتجاوز 5 % والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد أطلق البنك المركزي مبادرة قروض الشباب منخفضة الفائدة للبنوك المصرية بقيمة 200 مليار جنيه.

وأضاف بدوي أن هناك العديد من الشروط التعجيزية التي وضعتها البنوك للحصول على القرض، أهمها أن تكون المنشأة قائمة وتزاول نشاطها منذ عام على الأقل كما أنه يشترط أن تكون نسبة التعاملات المالية للمشروع القائم فى خلال العام الأخير من مليون إلى 20 مليون جنيه الأمر الذي يمنع فرصة الشباب في الحصول على تلك القروض وتقضي على أهداف تلك المبادرة والتي تتمثل في دعم أي شاب لديه فكرة وتصميم وبدأ البحث ولكن يفتقر التمويل .

وتابع بدوي أن البنوك لا تنفذ توجيهات الرئيس ولكنها تعطي القروض بفائدة 7% بدلاً من 5% بالإضافة إلى أن البنوك تشترط أن يكون للمشروع بطاقة ضريبية وسجل تجاري ورأس مال السجل لا يقل عن 50 ألف جنيه، كما أن البنوك تشترط دفع 30% من قيمة القرض، قائلاً "هو الشاب اللي محتاج يبدأ مشروع ومعاه تعاملات مالية بقيمة من مليون  لـ20 مليون جنيه ده محتاج قرض!!".

وأشار بدوي إلى أن من يمتلك الشروط التي وضعتها البنوك للحصول على القرض ليس بحاجة إلى هذه القروض لأنه رجل أعمال بالفعل والبنوك بهذه الشروط غير متعاونة وتجعل القروض تذهب لرجال الأعمال دون أن يستفيد منها الشباب الذي لديه فكر ويحلم بإقامة مشروع صغير.

وشدّد بدوي على ضرورة استغلال القوة البشرية المتمثلة في الشباب وتقديم كل الدعم المطلوب وتذليل العقبات التي تحول بينهم وبين الحصول على الدعم المالي والذي تم اعتماده من قبل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق تنمية حقيقية وتدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد المصري إذا تم القضاء على التعقيدات التي تشوبها.