كشف محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية بدأت في إعداد خطة إستراتيجية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المغربية من 700 مليون دولار حالياً إلى 3 مليار دولار خلال 3 سنوات.

أضاف حسنى، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية في المغرب على دعم التواصل والتكامل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم رحلات عمل لوفد رجال الأعمال المصريين لزيارة بعض المدن الصناعية بالمغرب خلال 2019.

وأكد حسنى، أنه سيتم التركيز على الإمكانيات والمزايا الموجودة في الاقتصاد المغربي والمصري لفتح الفرص أمام الجانبين من أجل التواجد القوى في الأسواق الإفريقية.

وقال إن الجمعية عقدت سلسلة من الاجتماعات لوضع آليات جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وطفرة في التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد أن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبيرة في الاقتصاد المصري مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية ومساعدي الرئيس عبد الفتاح السيسى في عودة مصر إلى عمقها الأفريقي وتعزيز تواجها في مختلف أسواق القارة السمراء وتعزيز العلاقات مع الأشقاء ومختلف دول العالم.

أقرأ أيضاً :  الضرائب تعقد ندوة للتعريف بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية

وأضاف أن التصدير أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة والتي تتماشى مع خطة وأهداف الجمعية والحكومة خاصة في التوجه نحو الأسواق الإفريقية والتي تتمتع مصر فيها بمزايا تفضيلية نتيجة الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وأفريقيا وأبرزها اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها من الاتفاقيات التي تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.

وأكد أن مؤتمر الكوميسا 2018 والذي عقد في شرم الشيخ بجانب المؤتمر والمعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيكون لهم مردود ايجابي على مضاعفة أرقام التجارة بين دول القارة ونمو الصادرات المصرية إلى أفريقيا في المرحلة المقبلة، فضلاً عن أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية ومردوده الايجابي الذي يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ويعزز من دور مصر الريادي في إفريقيا.

وشدّد رئيس الجمعية المصرية المغربية، على أهمية مواصلة الحكومة اهتمامها غير المسبوق بأفريقيا والعمل تشجيع الاستثمار المشترك في البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجيستية باعتباره محور إستراتيجية في الاستفادة من العلاقات المصرية الأفريقية في نمو حجم التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية، داعيا إلى اهتمام الحكومة في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في بناء القدرات في مجالات النقل المختلفة و اللوجستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارة وتعزيز دور التمثيل التجاري في أفريقيا .

قد يهمك أيضاً :

إجراء تعاقد بين AMADEUS العالمية و"بوابة مصر" للعالم الرقمية

وزير المال يعدّل أحكام "تنفيذية قانون الضريبة على الدخل"