كشف عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الثلاثاء ، إن المجلس يسعى للانتهاء من تشريع قانون الاستثمار الجديد خلال أسابيع ، بعد تقسيمه إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار.

وأضاف غلاب أن "قانون الاستثمار الجديد المقدم لمجلس النواب من الحكومة يتألف من 114 مادة وأن اللجنة الاقتصادية وجدت أن يتم تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر خاص بحوكمة هيئة الاستثمار والحكومة وافقت على رأينا".

وتابع غلاب "سنقلل عدد المواد التي تهم المستثمر حتى نسهل عليه قراءة القانون ، نعلم أن البلد في احتياج للقانون ولذا نستهدف الانتهاء من القانونين معًا خلال أسابيع باذن الله ، نحتاج قانون الحوكمة في نفس توقيت إصدار قانون الاستثمار حتى لا يحدث فراغًا تشريعيًا في هيئة الاستثمار.

وأجرت مصر في مارس/أذار 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ ، في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة ، ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشاريع وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ، الأسبوع الماضي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد قفز نحو 39% ، ليصل إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016-2017.