كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن قرار البنك المركزي الأخير، برفع سعر الفائدة على الإقراض لن يؤثر على القطاع الصناعي، على المدى الطويل. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي، الخميس، أن قرار رفع سعر الفائدة حق أصيل للبنك المركزي المصري.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من قرار المركزي، كبح جماح معدلات التضخم التي ارتفعت لنسبة 32%. وأضاف الوزير، أن الحكومة تتوقع تراجع معدلات التضخم خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة 2%. وتابع قابيل، أن قرار رفع سعر الفائدة حق أصيل للبنك المركزي المصري. 

وأكد الوزير أن الحكومة تواجه ارتفاع معدلات التضخم، من خلال مجموعة من إجراءات الحماية المجتمعية والقرارات منها رفع الفائدة، لافتا إلى أن كل قرار له إيجابياته وسلبياته.