كشف خبير الثروة المعدنية، ورئيس الرقابة على الصادرات والواردات، عبد العال عطية، أن الصادرات المصرية فقدت قدرتها التنافسية نتيجة لعشوائية القرارات التي تتخذها وزارة الصناعة، وهو ما يصب في مصلحة صادرات دول مجاورة، متّهمًا الحكومة باتخاذ قرارات غير مدروسة تؤذي المستثمرين، وموضحًا أنّه على الرغم من تجريم قانون الثروة المعدنية، الذي يمنع فرض تحصيل رسوم خارج اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن المحليات في المحافظات ضربت بالقانون عرض الحائط، وفرضت رسومًا إضافية غير منصوص عليها.

 وأضاف عطية أن الوزارة لم تقم بدارسة كل مادة خام على حدة قبل فرض رسم الصادر، حيث أن رسم الصادر على بعض المواد مثل الفلسبار تتخطى ضعف سعر المنتج نفسه والذي لا يتجاوز سعره 150 جنيهًا للطن، بينما رسم الصادر يبلغ 400 جنيهًا

 وقرّرت وزارة الصناعة والتجارة فبراير/شباط الجاري، استمرار فرض رسم الصادر على الخامات التعدينية، وحددتها في كتل ومجروش التلك بنحو 900 جنيهًا للطن، ومسحوق بودرة التلك بنحو 500 جنيهًا للطن، وفرضت الوزارة "رسم صادر" على خام الكوارتز بقيمة 150 جنيهًا للطن، و"رسم صادر" بقيمة 400 جنيهًا على بلوكات الرخام والغرانيت الخام أو المشذب.