توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أرنست آند يونغ" أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويًا. وتوقع استطلاع صدر في أيلول/سبتمبر الماضي أن تكون الحكومة الإماراتية أول دولة تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأن تتراوح عائداتها من تلك الضريبة بين 10 بلايين دولار و12 بليونًا خلال العام الأول من تطبيقها، مطلع عام 2018.

وفي السعودية، وخلال أغسطس/آب الماضي، أكد اقتصاديان أن إلزام منشآت القطاع الخاص في السعودية إمساك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي، اعتبارًا من بداية العام الهجري المقبل، تمهيدًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد من إيرادات المملكة بنحو 20 مليار ريال سنويًا.

وكانت دول الخليج اتفقت في اجتماع وزراء المالية في الدوحة في أيار/مايو 2015، على مواصلة العمل باتجاه استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة كخطوة لتنويع قاعدة اقتصاداتها بعيدًا عن إيرادات النفط والغاز، خلال 3 أعوام أو أقل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، تستثني الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية، في خطوة لتعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط.