كشف عمرو الجارحي، وزير المال، أن قرار زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500%، وضع في الاعتبار الاتفاقات التجارية الحرة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا، متوقعًا أن تبلغ حصيلة عوائد ذلك القرار نحو 6 مليارات جنيه، حال ثبات حجم الاستيراد كما كان في العام المالي 2015-2016.

وأشار الجارجي، خلال تصريحات متلفزة، إلى أن القرار يهدف في الأساس، إلى خفض الضغط على الاستيراد والعملة الصعبة، تباعًا وسد الفجوة في الميزان التجاري، وليس زيادة الحصيلة. وأضاف أن استمرار الوضع الحالي أمر صعب في ظل عجز بالميزان التجاري تبلغ قيمته 49 مليار دولار حاليًا، وسعر الدولار يتراوح بين 17-18 جنيه، بما يعني أنه إذا ما كانت فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار في السنة، فإنه مع ارتفاع الدولار، ستتخطى قيمتها الـ150 مليار دولار.

وأوضح أن وزارة الصناعة اقترحت تلك القائمة، والتي تشمل قطاعًا عريضًا من السلع غير الأساسية التي لها بديل محلي، وكذلك السلع الرديئة مثل الأجهزة الكهربائية المستوردة من دول لا توفر ضمان أو صيانة للمنتج. وعن سبل التصدي للتهريب الجمركي، أعلن الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على استيراد معدات وأجهزة مراقبة دخول البضائع، سيتم استكمالها خلال العام المقبل، لتغطي كافة المنافذ الجمركية بنسبة مائة في المائة، إلى جانب العمل على مراجعة قوائم الأسعار بشكل كبير بحيث، لا يحدث تقليل قيمة الفاتورة لتقليل قيمة الجمرك.