طالب عضو شعبة مستخلصي الجمارك في غرفة تجارة القاهرة، نبيل عبد الحليم بضرورة إنشاء جهة مختصة تابعة للقضاء للفصل في النزاعات التي تنشأ بين مستخلصي الجمارك والمستوردين من جهة، وبين مصلحة الجمارك من جهة أخرى ولا يجوز أن تكون المصلحة هي الحكم والخصم في نفس الوقت.
 
وأضاف عبد الحليم ، أنه يجب على مصلحة الجمارك مراجعة القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، قبل فرض أي عقوبات على مستخلصي الجمارك والمستوردين والمستثمرين الأجانب من الممكن أن تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مدة استلام البضائع من الميناء في سنغافورة لا تتعدى ساعتين، مقارنة بمدة تزيد على الشهر في الموانئ المصرية بسبب تعنت الجمارك، وتعقيدات الروتين ولذلك نستنزف كثير من الغرامات التي تهدر المليارات على مصر.
 
وأبدى عبد الحليم تحفظاته على بعض بنود مسودة قانون الجمارك الذي يجري مراجعته حالياً في مجلس الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات الواقعة على مستخلصي الجمارك، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتحمل المستخلص أي عقوبات تنشا من مخالفات العميل، وان مشروع القانون توسع في العقوبات دون مراعاة لقانون العقوبات الحاكم لكل القوانين كما توسع في منح السلطة التنفيذية صلاحية تقدير وتحديد الجريمة والعقاب دون ضوابط، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة دون سند من القانون.