وصف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عصام فايد، نظام الحيازة الزراعية الذكية، بالمشروع القومي الذي طال انتظاره، لافتًا إلى أنها ستساهم بشكل كبير في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة، في وزارة الزراعة، بداية من الجمعيات الزراعية، مرورًا بالإدارات والمديريات الزراعية، وقطاعات الوزارة المختلفة، فضلًا عن أنها تضمن وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين والفلاحين.

وأكد وزير الزراعة أن الحيازة الذكية تساعد الفلاح على الحصول على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب، فضلًا عن تدقيق الزمام الزراعي، كذلك الحد من التعدي على الأرض الزراعية. وأشار فايد إلى أن تلك المنظومة هي جهد مشترك بين وزارات الزراعة والإنتاج الحربي، والتخطيط، والاتصالات، والمالية، لافتًا إلى أن بنك التنمية والإئتمان الزراعي، سيكون شريكًا في هذه المنظومة الجديدة.

وأناب وزير الزراعة، الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة في حضور احتفالية إطلاق المنظومة الجديدة، في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور وزراء الانتاج الحربي، والتخطيط وعدد من قيادات وزارتي المالية والاتصالات، فضلًا عن رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي.

وكشف الدكتور أحمد أبو اليزيد أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة، وحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، فضلًا عن إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية بالمساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة. وأشار إلى أنها ستساهم في التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة. وأكد السيد القصير رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أن المنظومة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتقييمه وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يكون هناك حصر فعلي للحيازات الزراعية يستخدم في إدارة السياسة الزراعية والقضاء على الحيازات الوهمية.