أعلن عمرو الجارحي، وزير المال، أن وزارته بصدد إجراء تعديلات ضريبية على قانون الضرائب على الدخل في الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير في تصريحات له، أن تلك التعديلات ستشمل التعديلات في الحوافز التي يقررها مشروع قانون الاستثمار الجديد، إلى جانب تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة 3 أعوام، وبعض الآليات التي ندرسها لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين.

وكانت السندات الدولارية تعد الأولى والأكبر منذ حزيران/يونيو 2015، كما أنها طرحت على 3 آجال متنوعة، وهي 5 أعوام بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125% و10 أعوام، بقيمة واحد مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5% و30 عامًا بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5%، وهذا التسعير جاء جيدا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع تكلفة الإصدار أمام الأسواق الناشئة.