أرسل عمرو المنير، نائب وزير المال للسياسات الضريبية، خطابا إلى لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، لمطالبة الاتحاد بترشيح عدد من المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين، لنيل عضوية لجان الطعن الضريبي التي يتم تشكيلها حاليا من قبل الوزارة.

ووفقا للخطاب، تنص الفقرة الأولى من المادة (120) بقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على أن تضم لجان الطعن الضريبي، التي تشكل بقرار من وزير المال، في عضويتها اثنين من ذوي الخبرة يختارهما اتحاد الصناعات المصرية، بالاتفاق من الاتحاد العام للغرف التجارية، من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.

ومن المقرر أن تقوم الغرف الصناعية التابعة للاتحاد بترشيح أسماء المرشحين لعضوية لجان الطعن الضريبي، لإرسالها إلى وزارة المال في غضون أسبوعين.