تعتزم شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات عقد اجتماع لمناقشة توريد الأرز لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالأمر المباشر والمداهمات الأمنية لمضارب الأرز، وكشف عضو شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب مجدي الوليلي، أن الشعبة ستناقش أيضًا المداهمات الأمنية على مضارب الأرز وتأثيرها على التداول والأسعار.

وأضاف الوليلي أن أزمة الأرز تحتاج إلى إدارة جيدة من قبل الجهات المسؤولة فمن غير المنطقي مهاجمة أماكن إنتاج الأرز والتحفظ عليها مما يهدد استثمارات اصحاب المضارب، ومن جانبه أشار نائب رئيس لجنة الأرز المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري إلى أن الشعبة ستناقش أيضًا الشركات التي ترغب في توريد الأرز بالأمر المباشر لوزارة التموين والتجارة الداخلية للتنسيق مع الوزارة لبدء التوريد.

وحذر النجاري من تعاقد الشركات مع وزارة التموين وتأثيرها على الأسعار خاصة أن الفترة الماضية شهدت أسعار الأرز الشعير تراجعًا ملحوظًا ليسجل سعر الطن 4200 جنيه للطن مقارنة بـ5000 جنيه للطن عريض الحبة مفضلا ترك السوق لآليات العرض والطلب.

وقال خالد النجار، صاحب مضرب، "إن تدخل الوزارة لشراء الأرز بسعر معين من الشركات يربك السوق ويغير اتجاهاته مثلما حدث بداية الموسم عند تسعير الأرز الشعير بـ 3 آلاف جنيه بينما كان يتجه للهبوط وأن ترك آليات العرض والطلب أفضل"، موضحًا أن الحملات الأمنية على المخزنين محمودة لكن يجب أن تقف عند ذلك الحد ولا تشمل السيارات الناقلة له، ومضارب الأرز.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة السنبلة للصناعات الغذائية إيهاب مصطفى، "إن وزارة التموين هى القوة الشرائية الأكبر في السوق وكانت توفر الأرز على البطاقات التموينية بسعر 4.5 جنيهًا لمستحقي الدعم قبل رفعه إلى 7.5 جنيه للكيلو، وأن أغلب المستفيدين منهم اتجهوا لشراء الأرز الهندي البديل الأرخص حاليًا ما أجبر السوق على الهبوط.