كشفت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولي،  أن قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، سيتم سداده علي مدار 35 سنة، مع 5 سنوات فترة سماح.

جاء ذلك خلال  اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع في القاهرة بتاريخ 6/10/2016.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة الفائدة بواقع 1%، لافتة الي أن المشروعات المستهدفة تتمثل في احتياجات المواطنين الأساسية، من خلال البنية الأساسية،  والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت  أن 500 مليون دولار لبرامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد غير كافية مقارنة بالتنمية في القاهرة والجيزة، مشيرة إلي أن هناك حاجة لإعداد بنية أساسية متكاملة للتنمية.

وأشارت الي أن القرض يهدف الي تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص ودعم قدرة الوحدات المحلية بتقديم استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة فى المحافظات المختارة فى صعد مصر.

وأوضحت  ان القرض يهدف إلى تحسين الخدمات الحكمية المقدمة للظاعمال فى محافظتى قنا وسوهاج من خلال إنشاء نظام الشباك الموحد لتقديم خدمات الدعم للأعمال من حيث التسجيل وتأسيس الشركات وخدمات ما بعد التسجيل وكذلك تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال فى مراكز الخدمات بكلتا المحافظتين.

وأكدت الوزيرة أن القرض يتضمن تنفيذ برامج خاصة للقطاعات الانتاجية بمشاركة القطاع الخاص بمشاركة القطاع الخاص لتحديد المحاور الأساسية لدعم نمو القطاع الخاص وتحسين تنافسية القطاعات الانتاجية من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص حول الفرص والأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك تحديد وتعزيز فرص الاستثمار فى القطاعات الانتاجية.