طالب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين،  البنك المركزي بإصدار تعليمات إلى البنوك بعدم وقف التعامل مع الشركات التي ارتفعت مديونياتها بعد قرار تعويم الجنيه نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وارتفعت مديونيات بعض الشركات الفترة الماضية، بعد قرار تحرير سعر الصرف، نتيجة فروق العملة في الاعتمادات المستندية التي تم فتحها قبل القرار بأيام قليلة ونفذت بعد صدوره.

وأكّد عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، الدكتور محمد خميس شعبان، أن البنوك لا تفتح اعتمادات مستندية جديدة للشركات بدعوى عدم تسوية مديونياتها نتيجة أزمة فروق العملة، مضيفًا أنه "يجب عدم وقف التعاملات مع الشركات لحين إصدار إجراءات إلزامية من البنك المركزي سواء للشركات والبنوك لتسوية المديونيات الناتجة عن أزمة فروق العملة على الاعتمادات".

وأوضح رئيس الاتحاد، محمد فريد خميس، أن اللجنة المشكلة من أعضاء الاتحاد للتفاوض مع البنك المركزي ووزارة المال لحل أزمة مديونيات الشركات عرضت تقسيط المديونية على 7 سنوات بنسبة فائدة 5%، لكن المركزي لم يوافق عليها بعد.