استنكر روبرت لويس، خبير أسواق المال، مقترحات الحكومة المصرية حول تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، مشيرًا إلى أنها لا تستند إلى أي معايير موضوعية فى تحديد النسب المقترحة، مضيفًا أنها لا تراعي ظروف السوق وقدرته على الاحتمال، حتى ولو على أقل النسب المقترحة.

وقلل لويس، في تصريحات صحافية، من جدوى تطبيق الضريبة المقترحة، بسبب ما يترتب عليها من آثار سلبية، مقارنة بالعائد والجدوى الاقتصادية الهزيلة منها. وأشار إلى أحكام قضائية سابقة، صادرة في عام 1996، قضت المحكة الدستورية العليا فيها بإسقاط ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات البورصة، لعدم دستوريها، موضحة، في حيثيات الحكم، أن الأصل فى الضريبة أن يكون محلها إيرادًا دوريًا منتظمًا، وهو ما لا ينطبق بطبيعة الحال على البورصة، وسيؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال تدريجيًا.

واقترحت دراسة لوزارة المال المصرية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والتي بدأت عند مستوى 2 في الألف، ثم 1.75 في الألف، لكل من البائع والمشتري، حتى أعلن وزير المال، عمرو الجارحي، أن وزارته ستقدم مقترحًا إلى مجلس الوزراء بفرض ضريبة متدرجة على تعاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف، في العام الأول من التطبيق، لتصل لـ 1.75 في الألف، في العام الثالث من بدء التنفيذ.

 وقال وزير المال إنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق الضريبة المقترحة خلال مايو / أيار المقبل، قبل انتهاء فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.