أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن التحدي الأكبر لقطاع المرافق، هو توفير خدمات الصرف الصحي، وبخاصة بالمناطق الريفية، حيث استطاعت الدولة خلال الفترة الماضية توصيل خدمة الصرف الصحي لنسبة 65 % من سكان الجمهورية، منها 94 % من سكان المدن مقارنة بـ79 % في عام 2014، و34 % من سكان المناطق الريفية مقارنه بـ12 % في عام 2014، ونتيجة لاهتمام القيادة السياسية بمشاريع الصرف الصحي بالمناطق الريفية فقد تم إطلاق المشروع القومي لصرف صحي القرى، والذي يهدف للوصول بنسبة التغطية للمناطق الريفية إلى 100 %، حيث إن عدد قرى الجمهورية حاليًا 4740 قرية يتبعها أكثر من 27 ألف نجع وعزبة وتابع، ولذا فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تبسيط إجراءات صدور قرارات التخصيص لمواقع محطات الرفع والمعالجة، وكذا سهولة الحصول على التصاريح من الجهات المعنية، وتبني سياسة اللامركزية، مما أدى إلى دفع عجلة العمل بهذه المشاريع، والانتهاء من تنفيذها في مدة من 18 إلى 24 شهرًا بدلا من 5 إلى 7 سنوات في السابق.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت شعار "نحو مياه مستدامة (التحديات .. الفرص والحلول)"، مؤكدة أن المؤتمر يعتبر فرصة حقيقية لتلاقي جميع المعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، سواءً من الجهات الرسمية في الدولة أو الخبراء الأجانب والاستشاريين المصريين، وذلك لتبادل الرؤى والخبرات وعرض التحديات التي تقابل القطاع، ووضع أنسب الحلول لها من خلال تطبيق التكنولوجيات الحديثة.

وقالت المنشاوي: في بداية العام الجاري 2019، أطلق الرئيس السيسي مبادرة (حياة كريمة)، وفي مقدمة أولوياتها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث إن الدولة مسئولة عن عمل الشبكات والمحطات، أما الوصلات المنزلية فهي مسؤولية المواطن، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على قرض لعمل الوصلات المنزلية، وتحصيلها على أقساط بعد ذلك من المواطن، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لعمل الوصلات المنزلية لغير القادرين، مما أدى إلى استفادة جميع المواطنين في هذه المناطق المخدومة، موضحة أن المبادرة تقوم بتوصيل الصرف الصحي للمناطق الريفية بنظام المشاركة المجتمعية، وتم احتساب التكلفة المتوقعة لمشاركة المواطنين أو مؤسسات المجتمع المدني أو رجال الأعمال في حدود 40 %، من تكلفة القرية وتلتزم الدولة بتحمل باقي التكاليف والتي تقدر بحوالي 60 % من تكلفة القرية.

وأضافت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أنه من أجل توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع المناطق الريفية، تم تقسيم القرى إلى مرحلتين (عاجلة – آجلة)، حيث تم بالمرحلة العاجلة حصر جميع القرى الجاري تنفيذها، والتي يمكن الانتهاء منها خلال الفترة المحددة، وعددها حوالي 1125 قرية، وستسهم في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية إلى 60 % من السكان بنهاية عام 2022، وقد تم اختيار هذه القرى بناء على الأولويات التالية (القرى القريبة من المجارى المائية – القرى ذات منسوب مياه جوفية مرتفع – القرى ذات الكثافة السكانية العالية)، مشيرة إلى أن المرحلة الآجلة وهي بنسبة 40 % من سكان القرى غير المخدومة، ستكون الأولوية فيها للقرى التي ستشارك مجتمعيًا، حيث إن الدولة ملتزمة بمد خدمة الصرف الصحي لهذه الأماكن بنهاية عام 2030، وطبقا لإستراتيجية "مصر 2030".

وأعربت المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، في ختام كلمتها عن تشرفها بوجودها بين كوكبة من القيادات والعلماء والمختصين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنها على يقين بأن التوصيات التي ستخرج من المؤتمر ستساهم في حل العديد من المشاكل التي تواجه القطاع، وستسهم في إدخال تكنولوجيا حديثة تلاءم ظروف البيئة المصرية، ومتمنية التوفيق والسداد لجميع القائمين على هذا المؤتمر بما يعود على بلدنا الغالية بالخير والنماء.

قد يهمك أيضًا :

المال" المصرية تُعلن انتهاء مهلة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية الإثنين

 "الإسكان" المصرية تطرح مناقصة لاستبيان مدى رضاء المواطنين