أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن البلاد تسير نحو نهج اقتصادي سليم، وأن لجوءها إلى الاستدانة يتم بشكل مدروس، وأن العديد من القرارات التي تمت مؤخرًا، لا تعكس إلا ثقة كبرى من مؤسسات اقتصادية كبرى تجاه القاهرة.

وقال عامر، خلال لقاءه حشد من الصحافيين والإعلاميين المصريين والعرب، على هامش فعاليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، إنه لم يكن أمام مصر خيار آخر غير الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي لمصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عامر، أن لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد، كان بغرض الحصول على استعادة الثقة في الاقتصاد من المؤسسات الدولية، وتدعيم الاحتياطي النقدي، موضحًا أن البرنامج الذي قدمته مصر والشروط هي التي وضعتها الدولة بدون أي إملاءات من الصندوق سواء في مدة الاقتراض والبرنامج الإصلاحي، معتبرًا أن المفاوضات التي تم إجراؤها مع صندوق النقد كانت شاقة ومضنية، مؤكدًا أن مصر أخذت فقط اسم الصندوق لاستعادة ثقة المؤسسات الأجنبية في اقتصادها.

وأضاف طارق عامر، أن المفاوضات التي تمت مع صندوق النقد الدولي، بعد استئذان الرئيس عبد الفتاح السيسي، للذهاب لصندوق النقد الدولي والتفاوض معه للاقتراض بغرض استعادة الثقة الخارجية في اقتصادنا القومي، مؤكدًا أن عملية اقتراض الـ2 مليار دولار كانت بمثابة المعجزة.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر تعرضت لمواقف متشددة من جانب الصندوق، مؤكدًا أنه على الرغم من تلك المواقف استطاعت الدولة التوصل لاتفاق للسيطرة على عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي للدولة