أعلن مصدر مسؤول في وزارة المال ، أن الموازنة المقبلة للعام المالي 2017-2018 هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ مصر بمقدار 1.2 تريليون ، في إطار ما اسماه بضغوط الإنفاق العام ، وارتفاع الأسعار المتعلقة بالاستيراد ، والاستناد على تقارير دولية تتنبأ بارتفاع قيمة المحروقات والوقود في النصف الثاني من العام الجاري.

وتعد الموازنة في وزارة المال حاليًا المسودة الأولى التي ستتقدم للحكومة قبل أن تتم مناقشتها حتى تُعرض على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المخصصات النهائية للوزارات لم يتم إغلاقها حتى الآن، في ظل عدم الاستقرار على أرقام الموازنات المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي، والوقوف على أن يتم تحديد هذه المخصصات بحسب النسب التي جاءت في الدستور، بأن يتم حسابها على أساس حجم الناتج أو الدخل القومي.

وأضاف المصدر أن ارتفاع الموازنة بما يصل إلى 200 مليار جنيه ، بسبب أمور تتعلق بمواجهة ارتفاع أسعار المواد التموينية، وإضافة مواطنين على البطاقات التموينية، وزيادة مخصصات لصناديق المعاشات، ودعم أنظمة جديدة في المعاشات والتأمين الصحي، فضلًا عن زيادة المخصصات لدعم المواد البترولية، في ظل احتمالات بوصول برميل النفط إلى 70 دولار ، بعد أن وضع في الموازنة الماضية سعر 50 دولار للبرميل.