أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الطوارئ داخل الوزارة للانتهاء من خطة التنمية للعام المالي القادم 2017-2018 قبل نهاية شهر مارس/آذار وتقديمها للبرلمان في الموعد القانوني لها.
 
وقررت "السعيد" إلغاء إجازة يوم السبت لكل العاملين بالوزارة حتى تنتهى خطة التنمية ويتم ارسالها للبرلمان، بعدما عرضت الوزيرة الخطة على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وسماع تعديلاتهم على الخطة.
 
وأعلنت الوزيرة في وقت سابق أحد المشاريع القومية التى تتضمنها خطة التنمية للعام القادم، متمثلاً في مشروع تحويل الكابلات الكهربائية من هوائية إلى أرضية على مستوى الجمهورية.
 
كما أعلنت أن خطة التنمية تستهدف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى، وبزيادة 22% عن العام المالى الجارى 2016/2017.
 
وتستهدف الخطة أيضا تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، على أن يتم توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة..