أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنه وافق على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2,03 ملياري دولار أميركي، وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح في اطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار، أُعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ويكون الصندوق دفع ما مجموعه 6,08 مليارات دولار .

وتعهدت الحكومة المصرية مقابل خطة المساعدة الدولية، إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطاتها من العملة الأجنبية.

وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016، وفي تموز/يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير، وأدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية إلى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسيا في تموز/يوليو 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في آب/أغسطس.