كشفت  وثائق قرض صندوق النقد الدولي لمصر عن أن مصر مطالبة بتدبير 20,4 مليار دولار، خلال خمس سنوات، لخدمة الدين الخارجي، سواء فوائد أو أقساط مستحقة، من بينها 5,8 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

ووفقًا لما أظهرته الوثائق، من المقرر أن تسدد مصر 3,5 مليار دولار، خلال 2017/2018، و3,4 مليار دولار، في 2018/2019، و3,6 مليار دولار، في 2019/2020، وأربعة مليارات دولار، في 2020/2021. وتقدر الفجوة التمويلية لمصر، طوال فترة الاصلاح الاقتصادي، بنحو 35 مليار دولار، وفقاً لما أعلنت وثائق قرض الصندوق، الأربعاء.

 ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، في 2020/2021، مقارنة بـ55,7 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي، على أن ترتفع إلى 66 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري، ثم 82,3 مليار دولار، في 2017/2018، ثم 94,9 مليار دولار، في العام المالي 2018/2019، و98,7 مليار دولار، في 2019/2020.

ويذكر أن وزارة المال أعلنت ، منذ أسابيع، عن الترويج للمرحلة الأولى من السندات الدولارية، بقيمة تتراوح ما بين 2,5 وثلاثة مليارات دولار، كما تم توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 1,5 مليار دولار مع البنكين الدولي والأفريقي، ضمن حزمة قروض بقيمة 4,5 مليار دولار، لدعم الموازنة.