أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة العامة الجديدة، إلى أقل من ١٠٪ وفي حدود 9,5% ، مضيفًا أن العجز المتوقع خلال العام الجاري 10,5 إلى 10,7 ٪ مقارنة بـ 12,2 ٪ العام الماضي. وبشأن مشروع قانون التأمين الصحي، أوضح رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات، الأحد، أنه سيتم مناقشته في اجتماع الحكومة بعد القادم مع إجراء الدراسة الاكتوارية الخاصة بتطبيق المنظومة التي ينص عليها القانون.

وأوضح أن الاكتشافات البترولية الجديدة في مجال الغاز بحقول "ظهر وأتول وشمال الإسكندرية"، ستساهم في تخفيض قيمة الواردات البترولية من الخارج لتصل إلى شحنتين شهريا مقابل حوالي ١٢ شحنة حاليًا، مشيرًا إلى أهمية استئناف الاتفاق الخاص، مع شركة أرامكو السعودية التي تتيح ٧٠٠ ألف طن من المواد البترولية لمصر. 

وكشف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كان من الواجب عليها اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وأننا لولا اتخاذ هذه الإجراءات الصعبة لكانت النتيجة ستصبح أكثر سوءا خاصة مع تزايد عجز الموازنة، الذي وصل إلى نسبة زادت عن ١٢٪، وارتفاع خدمة الدين العام، وأصبحت الموازنة مستنفدة ما بين أجور وخدمة دين، ولا يوجد فوائض للإنفاق على التنمية، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته للإصلاح الاقتصادي، كانت حتمية ولم يكن هناك بديل لها. 

وبيّن أن الوجبة المدرسية الهدف منها تقديم وجبة متكاملة للتلاميذ، وندرس حاليا هذه المنظومة للحيلولة دون وجود ثغرات عند تطبيق هذه المنظومة، نافيًا وجود نيه لدي الحكومة لتحويلها إلى دعم نقدي، مضيفًا أن الوجبة المدرسية لا يمكن الاستغناء عنها، وسيتم إعادتها بعد علاج السلبيات التي ظهرت. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الوجبة تصل إلى 2.1 مليار جنيه في الموازنة، متابعًا أن اجتماع المجموعة الاقتصادية سيناقش، الاثنين، الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ ، تمهيدا لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب .