كشف الخبير الاقتصادي أنور النقيب، أن الدولار الأميركي ارتفع بأكثر من 100% ما يؤثر على أسعار السلع سواء المستوردة أو المنتجة محليًا.
 
وأوضح أن هناك مفهومًا خاطئًا شائعًا عن أن الأسعار المنتجة محليًا لا تزيد أسعارها بارتفاع سعر الدولار، إلا أن معدلات التضخم في الأسعار عامة ترفع بالضرورة هامش الربح على السلع عامة، كما قال :" إن الاقتصاد المصرى تعرض للتجريف من خلال سيطرة أصحاب الأولويات والمصالح، وسيطرة السياسة على الاقتصاد".
 
وأضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أضر كثيرًا بالمواطن البسيط وأثر على معيشته، حيث أكد بقوله :" نحن عندما خضعنا لشروط صندوق النقد الدولى أثرت بشكل كبير على زيادة التضخم الذى وصل إلى 300%؛ الأمر الذى أثر على قدرة المواطن على المعيشة وسط هذه الأسعار المرتفعة".
 
كما أشار إلى أن سياسات الدولة الاقتصادية يجب أن تنحاز للمواطنين البسطاء، لأن هؤلاء هم الرصيد والظهير الشعبى لأى نظام، ولو فقدهم النظام لن يجد ظهيرًا له يسانده، ويشاركه المسيرة.
 
وكانت الحكومة قد اتخذت بعض الإجراءات الاقتصادية في سبيل الحصول على الموافقة على القرض والتي كان على رأسها، تحرير سعر الصرف، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وٌقرار قانون الخدمة المدنية، وإجراءات للتقشف المالي، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء.