كشف الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن المبلغ الذي تستهدفه وزارة المال كحصيلة من ضريبة الدمغة والذي يتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018، والتي تبدأ في أول يوليو/تموز، هو رقم ضعيف جدًا ولابد أن تعيد الوزارة النظر في قيمة تلك الضريبة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تدرج ضريبة الدمغة لتكون على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، ولن تكون مؤثرة على أداء البورصة ولا على مكاسب المضاربين فيها.

وأضاف أن الضريبة المفروضة هنا لن تكون عامل في هروب المستثمرين كما روج البعض، لكنها ضريبة ضعيفة جدًا، مقارنة بالبلدان التي تفرض ضريبة على تعاملات البورصة مثل جنوب أفريقيا، مؤكّدًا أنه لا مبرر لتخوف رجال الأعمال والمضاربين في البورصة المصرية من فرض تلك الضريبة على أرباح البورصة، خاصة وأنها ليس على رأس المال ولكن على هامش الربح الذي يتم تحقيقه جراء التعامل في البورصة، وهو أمر متعارف عليه في كل دول العالم.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/آيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز 2014، وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في آيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى آيار 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد العمل بالتجميد حتى آيار 2020.