أكد اللواء سامح عيسي سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أن الاكتتاب في الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، واجب وطني، لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف عيسى خلال مؤتمر التعريف بالشركة الوطنية للاستثمارات سيناء، والذي عقد في المدينة الشبابية الدولية في العريش برئاسته، نيابة عن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء والدكتور حسن فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية في شمال سيناء، أن الشركة مصرية مئة في المئة.

أشار عيسي إلى أن الشركة تأسست برأس مال مرخص به 10 مليارات جنيه، وبرأس مال مصدر يبلغ مليارا وأربعمئة مليون جنيه، موزعة على أربعة عشر مليون سهم، حيث تستهدف الشركة توسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة رأس المال المصدر إلى اثنين مليار جنيه بزيادة قدرها ستمئة مليون جنيه من خلال اكتتاب عام لأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن القناة بما يسهم في توزيع عوائد الاستثمار علي أهالي سيناء ومدن القناة وتمتعهم بالعوائد التنموية الناتجة عن النشاط الاستثماري للشركة.

قال عيسي إن الشركة تعتبر رافدًا جديدًا من روافد التنمية علي أرض سيناء يغمرها بالخير والنماء، مؤكدًا مرة ثانية على أن الاكتتاب في الشركة واجب وطني، لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية والحيوانية والداجنة، بجانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتحقيق عائد استثماري بإدارة اقتصادية احترافية لتحقيق مشاركة بالمواطن في محافظات سيناء ومدن القناة، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات سيناء، أن الشركة عبارة عن شركة مساهمة مصرية طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، ومقرها الرئيسي في مبني الجهاز الوطني للتنمية بمدينة العريش، حيث إن الغرض الأساسي من الشركة تنمية به جزيرة سيناء من خلال إقامة وتنفيذ عدد من المشروعات في كل مجالات الاستثمار والتنمية الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية والخدمية.

أضاف فهمي أن المؤسسين بالشركة هم بنك الاستثمار القومي بنسبة 47.1، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 42.9%، والجهاز الوطني لتنمية سيناء 7.1% ومحافظة شمال سيناء 2.9%، حيث تهدف الشركة إلى استثمار ما لدى سيناء من مميزات تنافسية وموارد طبيعية واستثمار في القطاعات ذات كثافة اليد العاملة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء والتركيز علي فرص التصدير وتوفير موارد مالية مستدامة للتنمية المحلية بطريقة مؤسسية والتكامل مع محور تنمية قناة السويس.

أشار فهمي إلى أن هناك عددا من المشروعات المقترح البدء فيها وتنقسم إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة ومشروعات ذات كلفة استثمارية مرتفعة، مؤكدا على أنه يحق للمواطنين المصريين من مواليد سيناء ومدن القناة والمقيمين في هذه المحافظات الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، وذلك وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015.

قال فهمي إن الاكتتاب سينتهي في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وإن الحد الأدني للاكتتاب 50 سهما والحد الأقصي للاكتتاب 50 ألف سهم، حيث يتم تلقي الاكتتاب عن طريق بنك مصر من خلال عدد من الفروع في محافظات سيناء ومدن القناة ومحافظة القاهرة الكبري، مؤكدًا على أن جميع المساهمين القدامى وافقوا على التنازل عن حقوق الأولوية وعدم رغبتهم في الدخول في الاكتتاب في أسهم الزيادة حتى تتم إتاحة الفرصة لأبناء سيناء ومدن القناة للدخول في الشركة.

من جانبه، ثمن اللواء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء دور الدولة في تنمية وتعمير سيناء، مؤكدًا على أن الأمن والاستثمار خطان متوازيان يسيران في اتجاه واحد، وأن شبه جزيرة سيناء تتمتع بمقومات طبيعية وثروات يمكن استغلالها والاستفادة منها في عمليات التنمية.

وطالب الحبال المواطنين بالاكتتاب في الشركة، حيث إنه مشروع كبير يهدف إلى حياة أفضل للمواطنين في محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن القناة، مؤكدًا أن قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة تبذل جهودًا كبيرة لحفظ الأمن والاستقرار في محافظة شمال سيناء، لجني ثمار التنمية.
من جانبه طالب الدكتور، حسام رفاعي، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، بخلق مجال آمن للاستثمار، واتخاذ خطوات أكثر فاعلية في ذلك، وإشراك أبناء سيناء في عمليات التخطيط والتنمية، وتقديم عدد من التيسيرات أمام المواطنين خلال حياتهم اليومية.