أكَّد رئيس جمعية رجال الصناعة في القليوبية، المحاسب صلاح السعودي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على تسليم مصر الدفعة الأولى من القرض، تُعد بمثابة شهادة دولية بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الأزمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، موضحًا أن الأمر لايقدر بالقيمة المالية إنما بقيمته المعنوية حيث يعد القرض بمثابة شهادة دولية معتمدة بأن الاقتصاد المصري آمن وقابل للنمو خلال المرحلة المقبلة؛ مشيرًا إلى إمكانية مساهمة الدفعة الأولى من القرض في استقرار سعر صرف الدولار لتبدأ مصر مرحلة اقتصادية جديدة هي الأولى في تاريخها بعد تعويم الجنيه، وهو قرار ربما تأخر كثيرًا مما تسبب في تراكم المشكلات.

وأشار رئيس الجمعية في تصريحات صحافية اليوم، أن الحكومة مطالبة اليوم قبل الغد بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وترجمتها لقوانين وآليات قابلة للتنفيذ لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وأوضح أهمية تشغيل المصانع المتعثرة والمعطلة والتي تزيد عن 4500 مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سائر المحافظات، وذلك عبر حزمة من القرارات الجريئة والإجراءات حتى تدور عجلة الإنتاج بهذه المصانع من جديد.