كشفت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، تعقد للاستماع إلى التعليقات النهائية من الوزارات كافة حول المسودة النهائية للائحة ، حتى يتثنى الأخذ بها قبل إصدارها في شكلها النهائي.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها فى ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، لمناقشة المسودة النهائية لللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لعام 2016 ، حرص الوزارة على المشاركة الواسعة من الأطراف المعنية في مناقشة اللائحة باعتبارها أفضل آلية للتغيير عندما يتطلب الأمر إصدار أي قانون يتعلق بالمصلحة العام.

وتابعت أن أية تنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حقيقية لن تتم إلا من خلال وجود جهاز إداري كفء وفعال ، مؤكدة أن الإصلاح التشريعي ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما لم يتبعه إجراءات أخرى للتطوير المؤسسي داخل الوزارات والهيئات.

وأشارت السعيد إلى أن تغيير طريقة اختيار القيادات بمستوياتها المختلفة لتصبح بالكفاءة وليس الأقدمية، ووضع أسس علمية لتقييم الأداء وفقًا للقانون الجديد، بجانب ميكنة الجهاز الإداري وتطوير عملية تقديم الخدمات كلها عناصر سوف تنعكس بالإيجاب على تحسين حياة المواطنين ، موضحة الوزارة تضع في قائمة أولوياتها برامج التنمية البشرية لتحسين آداء العاملين في الجهاز الإداري للدولة.