أعلن مجلس الوزراء المصري، الإثنين، أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2011 عند 28.5 مليار دولار، وسجّل الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
 وأشار بيان الحكومة، إلى أن حجم التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر  مضيفا أنه تم تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف، وحصلت مصر في مارس/آذار على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
 وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأحد عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 بالمئة في الفترة ذاتها