أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من العام بلغ 1151 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 23.3 مليار جنيه، مدفوع منها 9.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة الأوراق المصدرة في التأسيس وزيادات رءوس الأموال ارتفاعًا قدره 6 مليارات جنيه بنسبة 35% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بينما حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 4%.
 
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع في نهاية شهر مارس/آذار 2016 بنسبة 60% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضي، ليصل إلى 655 مليار جنيه،  هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 72% عند مقارنة إغلاق نهاية آذار 2017 بنفس التاريخ في العام السابق.
 
ونوه سامي أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة من العام بلغت نحو 105 مليارات جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 68 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 55%. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 2.1 مليار جنيه في الربع الأول من هذا العام.
 
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه بنهاية آذار 2016 بارتفاع 21% في عام، وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 284 مليون جنيه مقارنة بـ 101 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
 
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ 23 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ 19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 3.4 مليار جنيه صافى شراء خلال الربع الأول من هذا العام.
 
وتم إصدار تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية لستة شركات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 828 في مجال سوق المال، من ضمنها 208 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 738 شركة، كما وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام إلى 74 متقدم ، مقارنة بـ 83 في نفس الفترة من 2016.
 
وتم خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 48 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 11 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 29 حالة.