أوضح محافظ البنك المركزي طارق عامر، رؤيته لواقع الاقتصاد المصري أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الإثنين، في اجتماع مغلق. وشرح "عامر" موقف الاحتياطي النقدي خلال السنوات الست الماضية، موضحًا أنه سجل 24.3مليار دولار، في ديسمبر / كانون الأول 2016، وهو المعدل الأعلى منذ سبتمبر / أيلول 2011

وكشف عن أن حجم المساعدات المالية، منذ عام 2011، بلغ 31 مليار دولار، كلها من دول عربية، بمشاركة تركيا، لافتًا إلى أن معدل الدين الخارجي قُدر بـ14.8 مليار دولار، في نوفمبر / تشرين الثاني 2016.

وينشر "مصر اليوم" البيان الكامل الذي قدمه المحافظ إلى اللجنة الاقتصادية، متضمنًا تأثير قرار "تعويم الجنيه المصري " على الأسواق والقطاع المصرفي، حيث بلغ إجمالى موارد البنوك من العملة الأجنبية، منذ تحرير سعر الصرف، في تشرين الثاني 2016، نحو 6.8 مليار دولار.