كشف الخبير الاقتصادي، هشام ابراهيم، أن تعويم الجنيه جاء في فترة ندرة دولارية ودون استقرار موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن التعويم الحر بغير أي ضوابط من شأنه أن يفلت الدولار بغير سقف خاصة وأن الأزمة في الأساس هى نقص الإنتاج السلعي والخدمي وما يترتب عليه من عجز في ميزان التجارة نتيجة الاعتماد الكبير على الواردات في إشباع احتياجات السوق المحلية.

وأوضح ابراهيم أن أزمة العملة الصعبة كانت عرضاً لمرض مزمن في الاقتصاد الحقيقي أخذ يتفاقم في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تبني الحكومة مشروطية الصندوق في صورة برنامج وطني استبق الاتفاق رفع الحرج عن بعثة الصندوق نسبياً لدى الخطأ الذي يقرون به، ومضيفًا أن انخفاض التصنيف المصري لدى البنك الدولي من مجموعة الدول متوسطة لأدنى الدخل بالعالم إلى مجموعة الدول الأكثر فقرًا وهذا يعني أن مصر من حقها حسب تصنيف البنك الدولي أن تطلب الإعفاء من بعض ديونها ،كما يعني هذا أن تحصل مصر على منح ومعونات لمعالجة الفقر وللاتفاق على البرامج الاجتماعية والتطويرية.

وتابع ابراهيم أن الحكومة عليها أن تنتبه لهذا الانخفاض في التصنيف وتطلب الإعفاء من بعض الدين وتطلب منحا مماثلة لما يقدم للدول الأكثر فقرا، تقوم الحكومة هذا الأسبوع بجهل وعنجهية بالترويج لقروض عالمية إضافية بمبلغ 11 مليار دولار من بورصة لوكسمبورغ