أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الانفاق العام على قطاع الرعاية الصحية تطبيقا للالتزامات الدستورية، ومن المقرر أن تشهد موازنة العام المالي الحالي بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعى الشامل الجديد؛ حيث نستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.

وكشف أنه يتم حاليًا، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، الإعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة الذي سيتم تطبيقه تدريجيًا وفقًا لمراحل، تضم كل منها محافظات عدة.

وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية، أن وزارة المالية تقوم حاليًا بإعداد دراسات لتقييم مخصصات الإنفاق على البرامج الاجتماعية، خصوصًا برامج قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تعظيم كفاءة الإنفاق على تلك البرامج ووصولها لمستحقيها.

وأشار إلى أن وزارة المالية تولي أهمية خاصة لمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، حيث تشارك وحدة العدالة الاقتصادية في اجتماعات اللجنة القومية وصياغة مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد الذي يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق النظام الجديد حتى يتم طرحه في أسرع وقت ممكن على مجلس النواب، إضافة إلى أن اللجنة القومية تناقش حاليًا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون