انتهى عام 2017 ولن ينتهى برنامج الإصلاح الاقتصادي وسيبدا عام  2018 ولن يمرعلى المصريين بسهولة، ويبدو أنه لن يقتصر فقط على أن يكون عام الذروة في تسديد الديون والالتزامات الخارجية التي تقدر بـ12 مليار دولار، وإنما سيشهد زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات أبرزها البنزين والكهرباء والمترو.

يأتي ذلك كنتائج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ منتصف 2016، من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. ويتضمن البرنامج تخفيض الدعم الحكومي على الطاقة سواء بنزين أو غاز، وخفض دعم الكهرباء ومياه الشرب وبيعها بتكلفتها الحقيقية.

 ورغم أن 2017 كان من أصعب الأعوام التي مرت على الشعب المصري على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والذي شهد زيادة جميع أسعار السلع والخدمات بنسب تجاوزت 100%، إلا أن 2018 يبدو أنه لن يكون عاما سهلا على المصريين.

1- أسعار البنزين

تسعى الحكومة إلى إنهاء دعم البنزين، ضمن برنامجها لخفض دعم الوقود، حسبما قال وزير البترول طارق الملا، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة لن تكون قبل يونيو/حزيران 2018، ما يعنى أنها ستكون في بداية العام المالي الجديد 2018/2019 الذي يبدأ في تموز/يوليو.

 وحددت موازنة العام المالي الجاري 2017-2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 و105 مليارات فقط، مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية في يونيو/حزيران الماضي.

وكان مجلس الوزراء، أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية يونيو/حزيران الماضي، وسجل سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشًا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشًا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشًا إلى 3.65 جنيه.

 وتسعى مصر لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول عام 2018-2019 ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

2- تذكرة المترو

الحكومة سترفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدءًا من يوليو/تموز المقبل، إذ سيزيد السعر الجاري إلى ثلاثة أمثاله، حسبما أشار وزير النقل هشام عرفات. وأضاف أن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى، وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.

 وسيبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة 6 جنيهات للخط الكامل، لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس. وكانت الحكومة رفعت سعر تذكرة المترو في مارس/آذار الماضي لأول مرة منذ 10 سنوات ليصل 2 جنيها مقارنة بجنيها واحدا، عقب خسائر بلغت 500 مليون جنيه عرضت شبكة المترو للخطر.

3- تذاكر القطارات

يبحث وزير النقل، تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية المطورة والمميزة في 2018. وتلقى الوزير تقريرًا مفصلاً من هيئة السكك الحديدية، بخصوص الخسائر التي تتعرض لها الهيئة نتيجة الفارق الواضح بين الإيرادات والمصروفات والدعم المقدم من قبل الدولة والهيئة للركاب وطلاب الجامعات.

 ويتحمل مرفق السكة الحديد تكلفة إضافية أكثر من نصف مليار جنيه، نتيجة تعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات، كفرق في التكلفة الفعلية بين سعر التذكرة والدعم المقدم نتيجة عدم تحريك أسعار التذاكر منذ عام 1999 وحتى الآن.

 ويتضمن المقترح المقدم من هيئة السكك الحديدية لرفع سعر التذكرة تحريك سعر تذاكر القطارات المتطورة بدءا من جنيه واحد إلى 2 جنيه، وكذلك القطارات المميزة من 2 جنيه إلى 4 جنيهات، ورفع قيمة الغرامة نتيجة عدم حجز التذكرة إلى نصف جنيه بدلاً من ربع جنيه.

4- السجائر

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، سيتم العمل به في يوليو/تموز 2018. وعن الزيادة المرتبطة بالقانون لأسعار السجائر، أوضح "الجارحي"، أن الزيادة سيتم تطبيقها، بالتوازي مع تطبيق القانون.

 وكان مجلس النواب وافق على زيادة جديدة في أسعار السجائر تخصص لتمويل التأمين الصحي الشامل بقيمة 75 قرشًا على كل علبة سجائر. ومؤخرا تم رفع أسعار السجائر بعد إقرار البرلمان رفع ضريبة القيمة المضافة علي أسعار المعسل والدخان.

 وتراوحت الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بين 2 جنيها إلى نحو 3 جنيهات بنسب زياده تتراوح بين 21% و 12.5%..

5- الكهرباء

من المتوقع أن يشهد عام 2018 زيادة جديدة في أسعار الكهرباء ضمن خطة الحكومة لإلغاء دعم الكهرباء بالكامل في 2022.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن الحكومة ستطبق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء بعد يوليو/تموز 2018، حيث تعيد النظر في الأسعار مقارنة بأسعار النفط والأسواق العالمية. وأضاف الوزير أن دعم الكهرباء وصل هذا العام إلى 52 مليار جنيه؛ ما يعني أن الدعم المقدم لشرائح الكهرباء غير قليل ويتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.

 وطبقت مصر زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بنسب تراوحت بين 15 و 42% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، ونسبة تراوحت بين 29 و46% بالنسبة للقطاع التجاري.

6- مياه الشرب

من المنتظر أن يشهد 2018 زيادة جديدة في أسعار مياه الشرب، وفقا للاتفاقية التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوربي ضمن برنامج سياسات الجوار. وبناء عليه، تلتزم الحكومة المصرية، بزيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلة والتجارية، بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات متتالية، تنتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة الحقيقية بحلول 2019. وكانت الحكومة قررت زيادة أسعار المياه في أغسطس/آب 2017 تتراوح ما بين 15 إلى 50 قرشا حسب كل شريحة.

7- البوتاجاز

تدرس الحكومة إلغاء دعم غاز البوتاجاز خلال 2018، والتوجه نحو الدعم النقدي من خلال صرف أسطوانات البوتاجاز على البطاقة التموينية. وفي حالة تطبيق هذا القرار فإن أسعار أسطوانات البوتاجاز ستقفز إلى 120 جنيها.  وفي يونيو/حزيران الماضي، رفعت الحكومة أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100 % من 15 جنيها إلى 30 جنيها.

8- أسعار المواصلات

من المنتظر أن ترفع وسائل المواصلات العامة والخاصة أجرة الركوب مع زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع أسعار تذاكر المترو فضلا عن أن قانون التأمين الصحي الجديد يفرض رسوما جديدة على الطرق السريعة بمعدل جنيه لكل سيارة.