طالب حزب "الوفد" المصري، البنك المركزي المصري، بإجراء مناقشات واسعة مع ممثلي القطاع المصرفي وخبراء الاقتصاد، لوضع الصياغة النهائية لمسودة تعديلات قانون المصارف، الذي أثار كثيرًا من الجدل منذ تم تداول مسودته الأولى.
وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب "الوفد"، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن الحزب يتبنى استقلالية البنك المركزي، وسيشكل مجموعة عمل متخصصة برئاسة الدكتور هاني سري الدين، لدراسة النسخة الأخيرة من المشروع عند تقديمها، منوها بأنه سبق للوفد أن تقدم في دور الانعقاد السابق لمجلس النواب بمشروع خاص بتعديل قانون البنك المركزث والجهاز المصرفث والنقد الصادر برقم 88 لسنة 2003.
وأكد المتحدث باسم الوفد في بيانه، أن الحزب سيبدي ملاحظاته على المسودة النهائية لمشروع القانون حين عرضها على مجلس النواب، في أثناء مناقشتها بلجنة الشؤون الاقتصادية، مؤكدا أن الوفد سيسعى لخروج قانون متوازن لا يكرس لمركزية أو هيمنة، ويشكل نقلة نوعية في الحوكمة النقدية والاقتصادية.