وضع مسؤولو وزارة المال تصورًا مبدئيًا للأرقام التقديرية لموازنة العام المالي 2019-2020 ، أظهرت أنه  من المتوقع أن تتخطى الإيرادات العامة للدولة للمرة الأولى في تاريخها التريليون جنيه لتسجل مستهدف 1.062 تريليون جنيه بمعدل نمو 7.4 % عن الأرقام التقديرية لموازنة العام المالي المقبل 2018-2019 والذي من المتوقع أن تسجل فيه الإيرادات 989.18 مليار جنيه.

وأوضح تقرير رسمي عن وزارة المال أنه من المتوقع أن تسجل إجمالي المصاريف 1.426 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.424 تريليون جنيه في مستهدفات العام المالي المقبل وبمعدل نمو 0.1% وهو أقل معدل نمو متوقع مقارنة بالأعوام المالية السابقة.أشار إلى أن مستهدفات العام المالي 2019-2020 تتمثل في تحقيق عجز كلى 6.2%  مقارنة  بإجمالي عجز بمشروع موازنة العام المالي المقبل 8.4% ، و ميزان أولي 2% نسبة إلى الناتج المحلي و86% دين أجهزة الموازنة العامة مقابل 91% بمشروع موازنة 2018-2019 و إجمالي 23.4% للمصاريف  نسبة للناتج المحلي و17.4% نسبة الإيرادات مقابل 18.8% بمشروع موازنة العام الجديد.

وقدر التقرير الحاجات التمويلية للعام المالي 2019-2020 العجز الكلى للموازنة 637.3 مليار جنيه ، حيث إن مصر ستكون ملتزمة بسداد 203.9 مليار جنيه قروضاً محلية و 52.8 مليار جنيه قروضاً والتزامات خارجية ، لافتاً إلى أن الوزارة ستحصل على تمويلات خارجية بما يعادل 97.5 مليار جنيه منقسمة بين إصدار سندات دولية  بقيمة  75 مليار جنيه وقرضًا من صندوق النقد الدولي بما يعادل 22.5 مليار جنيه.

 وأوضح، أن الوزارة ستعتمد على سداد الحاجات التمويلية للدولة بالحصول على تمويلات محلية بقيمة 539.8 مليار جنيه متمثلة في إصدار أذون خزانة بقيمة 323.8 مليار جنيه وأيضاً إصدار سندات خزانة  بقيمة 215.9 مليار جنيه.