كشف نائب رئيس اللجنة العامة لتأمين السيارات في الاتحاد المصري للتأمين، مصطفى الصاوي، أنه خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 حدثت فوضى في كل شئ من بينها التأمين التكميلي على السيارات، مشيرًا إلى أن بعض العملاء من أصحاب السوابق في إهلاك السيارات، انتقلوا إلى شركات أخرى لتأمين سياراتهم بعد أن رفضتهم الشركات التي كانوا يؤمنون لديها نتيجة تكرار الحوادث، وذلك دون علم الشركات الأخرى ما أدى إلى خسائر فادحة لعدد كبير من شركات التأمين.

وأضاف أن ذلك دفع الاتحاد إلى إصدار سجل يحوي تاريخ ومعدل الخسائر لدى كل سيارة لها وثيقة تأمين بشركات التأمين إلا أن المقترح ليس مفعلا ولم يتم العمل به حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للإصدار الإلكتروني من المؤكد أنه سيقلل من حالات الغش، وخسائر شركات التأمين.

وأكد أن الاتحاد ممثلًا عن جميع شركات التأمين العاملة في السوق يدرس حاليًا تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين شركات التأمين وإدارة المرور لتفعيل منظومة التأمين الإجباري على السيارات. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت اجتماعًا خلال الفترة الماضية مع الاتحاد لدراسة هذا الموقف مع شركات التأمين، حيث تقدمت بمشروع لتفعيل هذه المنظومة، وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة في مصر، إلا أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بعد