تعقد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار القمة السنوية لأسواق المال، تحت عنوان "أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي"، في 11 أبريل / نيسان المقبل، في فندق "ماريوت القاهرة". وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن القمة السنوية لأسواق المال لهذا العام ستشهد مشاركة لفيف من وزراء المجموعة الاقتصادية، والوزراء المعنيين بمحاور القمة، وكبار المسؤولين في الهيئات الاقتصادية والبنوك، وكبرى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، فضلاً عن مسؤولين إقليميين، وممثلي كبرى بنوك الاستثمار العالمية في المنطقة.

وأضاف أن القمة ستناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال في تمويل المشروعات الحكومية، التي تخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى مستقبل أدوات الدين الحكومي والأدوات الحديثة للتمويل، كالصكوك والسندات الإيرادية وسندات المشروعات والمحليات، فضلاً عن سبل تنشيط سوق ثانوي للسندات والأوراق الحكومية، ودور أسواق المال في خفض تكلفة الديون الحكومية.

ومن المقرر أن تبحث القمة الطروحات العامة ودورها في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية، ودوره في ضمان حسن إدارة أصول الدولة، وتحسين مركز مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.

وكشف عن أن المؤتمر سيتيح مجالاً للوقوف على الفرص التي يتيحها مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال، في تنشيط السوق والسماح بتأسيس بورصات خاصة، وإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ. وتخصص القمة جلسة للتمويل متناهي الصغر، ودور البنوك والجمعيات والشركات العاملة في هذا النشاط في دعمه، بعد مرور أكثر من عام على تفعيل أول قانون للتمويل متناهي الصغر في مصر.