ردا على الاتهامات الموجهة لهم بافتعال أزمة "صوامع القمح" الأخيرة، أكد هشام أبو الدهب رئيس شعبة مطاحن 72 التابعة لغرفة صناعة الحبوب في إتحاد الصناعات المصرية، والمختصة بإنتاج منتجات الدقيق الفاخر، أن إثارة أي قضية لا يعد اتهامًا في حد ذاته، وأن أعضاء الشعبة من حقهم كأعضاء في غرفة صناعة الحبوب المطالبة بالتحقيق في المخالفات التي تخص هذا القطاع.

وأضاف أبو الدهب أنه من المفترض الرد على الإدعاء بوجود مخالفات جسيمة في صوامع القمح بالأدلة والبراهين، وليس بتوجيه الأتهامات لأعضاء الغرفة ممن أثاروا هذه القضية، لافتًا ان منظومة الخبز تعد منظومة جيدة لكنها تعاني من بعض التسيب وتحتاج إلى وجود ضوابط وقوانين صارمة لمنع تكرار مثل تلك الأزمة.

وحول اتهام عدد من أعضاء الشعبة بمحاولة إفشال منظومة الخبز بسبب عدم قدرتهم على العمل ضمنها، أكد أبو الدهب إن ذلك الاتهام يرجع إلى إلغاء إحدى المناقصات التي كان من المفترض أن يشارك بها أعضاء من شعبة 72 لتوريد القمح ضمن منظومة الخبز الحكومية، إلا أن تلك المناقصة إلغيت، عندها تردد ان إلغاء المناقصة دفع عدد من أعضاء الشعبة لإثارة قضية صوامع القمح الأخيرة، وهو أمر غير صحيح على حد تأكيده.