كشف كريس غارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنية في مصر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة، يسير على ما يرام حتى الآن. وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي اجتماعات مع الحكومة المصرية، في نهاية الأسبوع الماضي في لندن، للاطلاع على أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي، تمهيدًا لزيارة الصندوق لمصر في نيسان/أبريل المقبل، لبحث صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

وأضاف غارفيس، أن كلا من وزارة المال والبنك المركزي، يطبقان السياسات على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحرير أسعار الصرف وضبط منظومة الدعم، وحصلت مصر فعليًا على 2.75 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى، وتنتظر الحكومة الحصول على موافقة الصندوق لاستلام الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار.

 وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أنه سيتم إجراء تقييم رسمي للبرنامج مع مصر، خلال الأشهر المقبلة في سياق مهمة المراجعة الأولى، مع بعثة صندوق النقد الدولي.

وأجلت بعثة صندوق النقد الدولي زيارته لمصر والتي كانت مقررة خلال الشهر الجاري، وقال في وقت سابق، إن البعثة تزور مصر للمراجعة الأولى للإصلاحات مع الحكومة مبدئيًا في نيسان/أبريل المقبل، وأن تأجيل الزيارة جاء بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية.